رئیس کل دادگستری استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  میزان آخرین وضعیت پرونده نگین غرب را تشریح و بیان کرد: در رسیدگی به پرونده نگین غرب با تدابیر اتخاذ شده از مجموعه بیش از ۱۵ هزار نفر مالباخته با ۹۵۰۰ نفر از این افراد تسویه حساب شده است که بیشتراین افراد وجوهی را به صورت نقدی از محل فروش اموال متهمان دریافت کرده اند و واحدهای نیمه تمام توسط مرجع قضایی تکمیل و به بیش از ۱۷۰۰ نفر تحویل شده است.

وی افزود: در دادگستری استان تهران علاوه بر کثرت آمار و پرونده های فراوان شاهد برخی ازپرونده ها هستیم که حساسیت و ویژگی خاص خود را دارد وانجام رسیدگی قضایی و اجرای احکام آن تدابیر ویژه ای را می طلبد.

این مقام قضایی در استان تهران تصریح کرد: امروز به لحاظ عملکرد دادگستری استان تهران در رسیدگی به پرونده های مفاسداقتصادی که بخش زیادی از آن ها رسانه ای شده است به خوبی بیانگر آن است که این مجموعه در این پرونده ها کارکردهای ویژه ای را دارد از جمله پرونده های خاصی که در دادگستری استان تهران تشکیل شد پرونده مشهور به نگین غرب بود که دو نفر ازمتهمان این پرونده با پیش فروش واحدهای ساختمانی و عدم ایفای تعهداتشان جمع زیادی از شهروندان راگرفتار این موضوع کرده اند.

اسماعیلی همچنین گفت: این پرونده دو متهم مشخص دارد بالغ بر ۱۵ هزار نفرازشهروندان در زمره مالباختگان این پرونده هستند که در اصل خریداران یک واحد آپارتمان در دست احداث از ناحیه متهمان هستند. دراین پرونده به لحاظ وضعیت خاص علاوه بر رسیدگی های قضایی مقرر شد که به جهت کمک به مالباختگان و سامان دادن واحدهای نیمه تمام و شناسایی اموال متهمان اصلی پرونده و فروش آنها و تامین حقوق مالباختگان شعبه مربوطه اقدامات خاص و ویژه ای را علاوه برامر دادرسی و صدور حکم انجام دهد .

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: با تدابیر اتخاذ شده از مجموعه بیش از ۱۵ هزار نفر مالباخته با ۹۵۰۰ نفر از این افراد تسویه حساب شده است که اکثریت این افراد وجوهی را به صورت نقدی از محل فروش اموال این متهمان دریافت کردند.

وی اضافه کرد: همچنین بیش از ۱۷۰۰ نفر واحدهای نیمه تمام توسط مرجع قضایی تکمیل و به صاحبان آنان تحویل شده است و هم اکنون حدود ۵۷۰۰ نفر دیگر از مالباختگان که حقوقشان به نحو کامل استیفا نشده است تدابیری اتخاذ شده است که برای یک هزار نفر دیگر واحدهای نیمه تمام تکمیل به آنان تحویل شود.

اسماعیلی افزود: همچنین شعبه مربوطه در تلاش است تا به فروش باقی مانده اموال توقیف شده از ناحیه متهمان نسبت به تسویه نقدی مطالبات طلبکاران پروژه‌ها اقدام کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد : این اقدام واقدام های مشابه که به دستگاه قضایی محول می شود کار را برای دستگاه قضایی سخت می کند اما صرفا به جهت استیفای حقوق شهروندان دادگستری استان تهران این مسئولیت را هم عهده دار شده است .